نفذَ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي اعتصاماً، أمام مجلس النواب، بدعوة من اللجنة الفاعلة، تزامناً مع انعقاد جلسة لجنة التربية النيابية في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ورئيس اللجنة حسن مراد.

وتجمّع عشرات الأساتذة حاملين الشعارات المطالبة بحقوقهم، وتلت نسرين شاهين بياناً، أكّدت فيه أنَّ "اعتصامنا أمام المجلس النيابي بالتزامن مع جلسة لجنة التربية، لنقول بصوت عال  إنَّ الشرخ الموجود هو بسبب اتخاذ القرارات من دون الأخذ برأي الاساتذة".

وقالت: "من حق الطالب في المدرسة الرسمية ان يتلقى التعليم لمدة 30 أسبوعاً مثل المدرسة الخاصة ومن واجبنا القيام بهذه الخطوة. وطالبت بإعادة النظر بالأقساط للطلاب في المدارس الرسمية وفي الجامعات حيث تصل إلى 170 دولاراً، وفي المدارس الثانوية إلى 7 ملايين ليرة لبنانية، بتأمين الكتب، فالكتاب منذ العام 1996 وهو غير متوفر وأي دعم للطلاب اللاجئين يجب أن يقدم للطلاب اللبنانيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم".

أضافت: "نطالب أيضاً بوضع المعايير لدخول الاساتذة الى المدارس الرسمية، وليس الدخول على الطريقة الزبائنية. ندعو الرأي العام إلى دعمنا لإنشاء  نظام نعرف من خلاله العدد الحقيقي للطلاب والدوام وكيف تصرف الأموال". 

وتابعت: "على صعيد مطالب الاساتذة، فهي ليست تعجيزية،  600 دولار،  وعلى الحكومة أن تؤمنها لأن مبلغ 300 دولار لا يكفي، وأن يكون بدل النقل لأربعة أيام. فقمة العبودية أن يتقاضى الأستاذ بين 80 و 100 ألف ليرة أجر الساعة".

وأشارت إلى "أن القرار الرسمي رقم 235 الذي يقر العقد الكامل، فإن وزير التربية قام بالاستنساب في هذا القرار وأعطاه للمهني والثانوي فقط. ومن هنا نسأل كيف نثق بتشريعاتكم؟". 

وطالبت "الجهات المانحة باعادة هيكلية كيفية العمل مع وزارة التربية، بالنسبة إلى صرف الأموال لدعم القطاع التعليمي في لبنان. على سبيل المثال، هناك 204 مليون دولار رصدت للكتب المدرسية، فتغيرت وجهة صرف الاموال".

 وأكدت أنّه "لن يكون هناك حل جازم قبل تثبيت الأساتذة"، وقالت: "طالما الأستاذ يجري وراء أجر الساعة وبدل النقل وتنفيذ الاضرابات، فإنَّ مَن يدفع الثمن هو المعلم والطالب معا"، داعية إلى وضع قانون تثبيتهم". 

ووجهت شاهين "تحية إلى روح الطالبة ماغي حمود التي وقع عليها الحجر على مقعدها الدراسي في منطقة الشمال، ولم تتحمل أي جهة المسؤولية". 

وطالبت أيضاً "بادارة شفافة للمساعدات التي تأتي من الدول المانحة"، مشيرة إلى "وجود ملفات فساد كثيرة"، داعيةً وزير التربية إلى فتحها.

وتوجهت إلى رئيس مجلس النواب ووزير التربية "للكف عن كم الافواه، لأنَّ التهديد والترهيب ممنوع على الاستاذ"، وتمنت "نقل المساهمات إلى بند الرواتب لأننا نحن أصحاب الازمة".

وختمت: "نتمنى أن تتلقوا منا ورقة المطالب هذه، فهدفنا ليس التصادم ومطلبنا مدرسة رسمية ومستقبل مشرق".

كما كانت مداخلة لمسؤول اللجنة الفاعلة في الشمال عمر اسماعيل، الذي أكّد "المطالب التي تحقق الحد الأدنى لمستوى العيش"، وناشد الرئيس برّي "أن يتولى القضية ويحلها لأن حرصه على المدرسة الرسمية ليس أقل من حرصه على الوطن".

وتضامنًا مع المعتصمين، خرج رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد  من ورشة العمل التربوية في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، وتسلّم منهم اللائحة بمطالبهم التي وصفها بـ"المحقّة".